وينبغي التأكيد على استراتيجيات التنمية لقطاعات اقتصادية رئيسية، وعلى تقييم تأثيرها
كتاب لا ديمقراطية تدوم إلى الأبد: كيف يهدد الدستور الولايات المتحدة
الفواعل السياسية كالأحزاب السياسية في ظل نظرية الاختيار العام تطبق نظرية الناخب الوسيط التي تؤكد أن الأحزاب والمرشحون غير مهتمين بتقديم مبادئ سياسية، وإنما همهم هو الفور في الانتخابات عن طريق برامجهم الانتخابية التي تتضمن قضايا السياسات التي تجذب أكبر عدد ممكن من الأصوات، ومع وجود التوزيع الطبيعي للآراء المختلفة في المجتمع السياسي حول أنواع السياسات فإن الأحزاب تتجه عادة نحو المركز وذلك لتعظيم الأصوات، وهذا ما يسمى بنظرية الصوت الوسيطي، والتي ينبثق منها ما يلي:
العالم “وليام دان” وصفه على أنه جزء من البحوث العلمية. وهو يهتم بدراسة سلوكيات الفعل السياسي.
مراحل التأثير على السياسات الحكومية تشمل:– لفت انتباه الرأي العام والقادة السياسيين إلى المشكلة وإدراجها على جدول الأعمال.
تحديد إلى أي مدى يقدم الأسلوب المستخدم بديلا معينا لحل المشكلة.
يمكن استخدام هذه المعرفة لحل المشاكل وطرح سيناريوهات مستقبلية. وهذا يساهم في تحسين استخدام المال العام وزيادة فعالية السياسات.
بناءً على التحليلات، يمكن إعادة صياغة المشكلة بطريقة أفضل. هذا يساعد في تحديد شاهد المزيد الحلول المناسبة لها. قد يتضمن ذلك تغيير التركيز أو إضافة جوانب جديدة للمشكلة.
مفهوم الرشد في منظور هذه النظرية مرادف لمفهوم الكفاءة الاقتصادية ( الرجل الاقتصادي )
تحديد المشكلة: وذلك يطرح المحلل عدة أسئلة: ما هي المشكلة ؟ وما هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال مواجهة المشكلة.
* كما يعرفها “أحمد رشيد” بأنها وظيفة قد أصبحت من إحدى سمات التنظيم الإداري الحديثة للجهاز الإداري للدولة وتختص هذه الوظيفة بعناصر المشورة وبمجموعة حيوية من الأنشطة المساندة لقرارات القيادة والتنفيذ.
النخب السياسية تحدد القضايا الهامة في المناقشات العامة. من السياسيين المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، لديهم نفوذ كبير في جدول الأعمال السياسي. فهم دوافعهم وأولوياتهم مهم لفهم الأجندة السياسية.
تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقترابات الإختيار الأمثل بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقترابات لا تفرض قرارا، إنما توضح جدوى الإختيارات البديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالضرورة أن يكون عاكسا لتلك الحسابات والتقديرات التي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقترابات، ذلك أن الجدوى السياسية لم تزل بعيدة عن الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماعي وسياسي.
التوزيع غير العادل للموارد والثروات بين المناطق والفئات المختلفة قد يؤدي إلى حالات من عدم الرضا وانعدام الثقة في الحكومة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بتغيير السياسات الحكومية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.